وتصاحب الأخطاء َ الطبية العديدُ من المشاكل القانونية والمهنية والاجتماعية، من قبيل غياب قضاء مختص وقوانين خاصة لردع مرتكبيها، وعدم متابعة بعض أسر الضحايا للمسؤولين عن الخطأ الطبي بدعوى أنه من نتاج القدر و"المكتوب".
واعتبر مراقبون أن أبرز أسباب الوقوع في الأخطاء الطبية بالمغرب يتمثل في الإهمال والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة بغية جني المال الوفير، وبالتالي عدم القيام بالواجب المهني كما ينبغي.
دخل ولم يعد..
وقال الدكتور
عبد الغني دغيمور، مسؤول بوزارة الصحة، في حديث للعربية نت إنه لا توجد
هناك إحصائيات رسمية لجرد حالات الأخطاء الطبية وعددها وحيثيات تطوراتها في
المغرب، واكتفى بالقول إن ملف الأخطاء الطبية تتولاه أساسا الهيئة الوطنية
للأطباء بالمغرب التي تضم جميع الأطباء بمختلف تخصصاتهم، باعتبار أنها
المؤسسة التي تنظم مهنة الطب وطبيعة التعاملات بين الطبيب ومرضاه.
وأضاف بأنه حين تقع حوادث الوفاة أو الإعاقة بسبب خطأ طبي، تضطلع هيئة الأطباء بالنظر في الملف وإتباع المسلك القانوني بعد إجراء خبرة خاصة على الحالة التي تعرضت للخطأ الطبي" حسب المتحدث.
وتشهد ردهات المستشفيات والمصحات الطبية بالمغرب العديد من الأخطاء الطبية، حيث لم يعد مستغربا أن يدخل مريض سالما إلى المستشفى أو المصحة الخاصة للعلاج، فيخرج منها جثة هامدة أو مصابا بعاهة مستديمة.. وإذا ما كان بعض ضحايا الأخطاء الطبية أو أسرهم قد استطاعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الأطباء المتسببين في الخطأ، فإن حالات عدة لأخطاء طبية خطيرة ظلت محاطة بجدار كثيف من السرية.
ومن أشهر الحالات التي تداولها الإعلام بالمغرب حالة الطفل أشرف الذي أتى إلى مركز العلاج في حيه لتلقيحه ضد مرض الكبد، لكنه تعرض لتدمير خلايا النخاع الشوكي بسبب خطإ طبي فظيع، جعله يعاني من شلل كلي على مستوى أعضائه أفقده الحركة كليا، وهناك حالة زهير رضوان الذي دخل المستشفى بالدار البيضاء سالما لاستئصال اللوزتين التي كان يعاني منهما بين الفينة والأخرى، غير أنه خرج مشلولا ومصابا بالصرع وتنتابه الغيبوبة في فترات متقطعة.
وأضاف بأنه حين تقع حوادث الوفاة أو الإعاقة بسبب خطأ طبي، تضطلع هيئة الأطباء بالنظر في الملف وإتباع المسلك القانوني بعد إجراء خبرة خاصة على الحالة التي تعرضت للخطأ الطبي" حسب المتحدث.
وتشهد ردهات المستشفيات والمصحات الطبية بالمغرب العديد من الأخطاء الطبية، حيث لم يعد مستغربا أن يدخل مريض سالما إلى المستشفى أو المصحة الخاصة للعلاج، فيخرج منها جثة هامدة أو مصابا بعاهة مستديمة.. وإذا ما كان بعض ضحايا الأخطاء الطبية أو أسرهم قد استطاعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الأطباء المتسببين في الخطأ، فإن حالات عدة لأخطاء طبية خطيرة ظلت محاطة بجدار كثيف من السرية.
ومن أشهر الحالات التي تداولها الإعلام بالمغرب حالة الطفل أشرف الذي أتى إلى مركز العلاج في حيه لتلقيحه ضد مرض الكبد، لكنه تعرض لتدمير خلايا النخاع الشوكي بسبب خطإ طبي فظيع، جعله يعاني من شلل كلي على مستوى أعضائه أفقده الحركة كليا، وهناك حالة زهير رضوان الذي دخل المستشفى بالدار البيضاء سالما لاستئصال اللوزتين التي كان يعاني منهما بين الفينة والأخرى، غير أنه خرج مشلولا ومصابا بالصرع وتنتابه الغيبوبة في فترات متقطعة.
الإخلال بالمهنة
الطفلة إيمان من ضحايا الأخطاء الطبية بالمغرب
وفسر عبد القادر طرفاي، طبيب
جراح مهتم بالقوانين الصحية، تنامي الإعلان عن الأخطاء الطبية بالمغرب بكون
المواطن المغربي أصبح يمتلك شيئا من الوعي القانوني بهذه الأمور، ولكونه
أضحى يطالب بجودة الخدمات العلاجية وليس فقط الحصول عليها.
وقال طرفاي في حديث للعربية نت إن المغربي الذي يستطيع ولوج العلاج، وليس المواطن الفقير المحروم من الخدمات الطبية، بات أكثر إلحاحا في مسألة تلقيه العلاج بالشكل الذي يرضيه ولا يؤذيه.
ويشرح المتحدث سبب حدوث الأخطاء الطبية بعدم التزام بعض الأطباء بواجباتهم المهنية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية بالبلاد تتوجه حاليا نحو الممارسة في القطع الخاص الذي يدر الأرباح على ممارسي الطب.
وزاد الأخصائي الجراحي بأن هناك أطباء موظفين تابعين للدولة يمارسون مهنتهم أيضا في القطاع الخاص في عيادات ومصحات خاصة، مستغلين عدم وجود نص قانوني يجرم هذا التوجه.
وتساءل طرفاي كيف يمكن لطبيب يشتغل في مؤسسة تتبع للدولة وله انشغالات كثيرة في مستشفيات عمومية أخرى، أن يولي اهتمامه كله لمريض يحتاج رعاية خاصة أو تدخلا جراحيا دقيقا.
وهنا، يضيف طرفاي، يأتي الخطأ الطبي بسبب الإخلال بمهمته الرئيسة والتي تتمثل في متابعة المريض والاهتمام به وقت الحرج بداعي انشغالاته الأخرى، لأن الخطأ الطبي في أغلب حالاته ينتج عن عدم القيام بالواجب تمام القيام، كما قد يكون ناتجا عن خطإ في الإجراءات المتخذة أو في تقدير الأدوية أو اختيار جرعة التخدير.
وخلص طرفاي إلى أن الطبيب ليس مُطالبا بتحقيق نتيجة محددة، وليس ملزما بشفاء المريض، غير أنه ملزم بتقديم الخدمات الطبية الضرورية للمريض الذي يحتاج منه رعايته وفق ما توصل إليه العلم الحديث.
وقال طرفاي في حديث للعربية نت إن المغربي الذي يستطيع ولوج العلاج، وليس المواطن الفقير المحروم من الخدمات الطبية، بات أكثر إلحاحا في مسألة تلقيه العلاج بالشكل الذي يرضيه ولا يؤذيه.
ويشرح المتحدث سبب حدوث الأخطاء الطبية بعدم التزام بعض الأطباء بواجباتهم المهنية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية بالبلاد تتوجه حاليا نحو الممارسة في القطع الخاص الذي يدر الأرباح على ممارسي الطب.
وزاد الأخصائي الجراحي بأن هناك أطباء موظفين تابعين للدولة يمارسون مهنتهم أيضا في القطاع الخاص في عيادات ومصحات خاصة، مستغلين عدم وجود نص قانوني يجرم هذا التوجه.
وتساءل طرفاي كيف يمكن لطبيب يشتغل في مؤسسة تتبع للدولة وله انشغالات كثيرة في مستشفيات عمومية أخرى، أن يولي اهتمامه كله لمريض يحتاج رعاية خاصة أو تدخلا جراحيا دقيقا.
وهنا، يضيف طرفاي، يأتي الخطأ الطبي بسبب الإخلال بمهمته الرئيسة والتي تتمثل في متابعة المريض والاهتمام به وقت الحرج بداعي انشغالاته الأخرى، لأن الخطأ الطبي في أغلب حالاته ينتج عن عدم القيام بالواجب تمام القيام، كما قد يكون ناتجا عن خطإ في الإجراءات المتخذة أو في تقدير الأدوية أو اختيار جرعة التخدير.
وخلص طرفاي إلى أن الطبيب ليس مُطالبا بتحقيق نتيجة محددة، وليس ملزما بشفاء المريض، غير أنه ملزم بتقديم الخدمات الطبية الضرورية للمريض الذي يحتاج منه رعايته وفق ما توصل إليه العلم الحديث.
إشكالات قانونية وواقعية
وبحسب
الأخصائي القانوني محمد اشماعو، محامي بعض ضحايا الأخطاء الطبية بالمغرب،
فإن الإيمان الكبير للمغاربة بالقدَر و"المكتوب" يحول دون الوصول إلى
إحصائيات دقيقة لعدد الأخطاء الطبية بالبلاد، لكون العديد يرى أن الخطأ
الطبي قدَر منزل من الله ولا جدوى لمتابعة المتسببين فيه.
وقال اشماعو في حديث" للعربية نت" إن بعض أسر ضحايا الخطأ الطبي يفكرون أحيانا في دفع تكاليف إخراج الجثة من المصحة أكثر مما يفكرون في إمكانية مقاضاة المسؤولين عن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة قريبهم.
وسرد المحامي بهيئة الرباط بعض الإشكالات القانونية والعملية التي تصاحب الخطأ الطبي، حيث إنه لا توجد نصوص قانونية خاصة تجرم مرتكب هذا الخطأ، فكل ما هو موجود هو نصوص قانونية متفرقة في القانون الجنائي والمدني.
وشرح اشماعو: المواد القانونية التي تؤطر الأخطاء الطبية بالمغرب هي تلك التي تجرم جرائم الإيذاء العمدي أو إحداث ضرر للغير بسبب عدم التبصر أو الإهمال، أو إلحاق عاهات مستديمة مثل إتلاف رحم المرأة و غير ذلك.
وتحدث الأخصائي في حديث للعربية نت عن المشاكل الواقعية التي ترافق وقوع خطأ طبي، باعتبار أن التقارير التي تقدمها اللجنة الطبية المختصة في النظر في الملف تكون غير مبنية على أسس علمية، وغالبا ما تتضمن نوعا من المحاباة والتضامن "السلبي" مع زملائهم الأطباء الذين اقترفوا الخطأ الطبي.
واستطرد اشماعو بأنه أكثر من ذلك، هناك من الأطباء من لا يستجيبون للقضاء في ما يخص طلب خبرة متخصصة، كي يقوم القاضي بتحديد مسؤولية الطبيب من عدمها وتحديد نسبة الضرر لدى المريض وتعيين قدر التعويض اللازم لفائدته.
وأضاف بأن أكبر عامل يتسبب في الأخطاء الطبية هو عدم الانتباه والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة بغية جني المال الوفير، دون اعتبار لقداسة المهنة ونبلها ولا لقَسَم أبقراط.
واستدل اشماعو بمثال طبيب أجرى مثلا عملية جراحية لمريض في المصحة الأولى مع العاشرة صباحا، ثم ذهب في الواحدة زوالا لمصحة ثانية وشرع في عملية جراحية لمريض آخر، فحدث نزيف داخلي للمريض الأول جراء العملية، فكيف سيصنع هذا الطبيب في هذه الحالة، باعتبار أنه كان من واجبه أن يظل قريبا من مريضه الأول حتى يتعافى.
وقال اشماعو في حديث" للعربية نت" إن بعض أسر ضحايا الخطأ الطبي يفكرون أحيانا في دفع تكاليف إخراج الجثة من المصحة أكثر مما يفكرون في إمكانية مقاضاة المسؤولين عن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة قريبهم.
وسرد المحامي بهيئة الرباط بعض الإشكالات القانونية والعملية التي تصاحب الخطأ الطبي، حيث إنه لا توجد نصوص قانونية خاصة تجرم مرتكب هذا الخطأ، فكل ما هو موجود هو نصوص قانونية متفرقة في القانون الجنائي والمدني.
وشرح اشماعو: المواد القانونية التي تؤطر الأخطاء الطبية بالمغرب هي تلك التي تجرم جرائم الإيذاء العمدي أو إحداث ضرر للغير بسبب عدم التبصر أو الإهمال، أو إلحاق عاهات مستديمة مثل إتلاف رحم المرأة و غير ذلك.
وتحدث الأخصائي في حديث للعربية نت عن المشاكل الواقعية التي ترافق وقوع خطأ طبي، باعتبار أن التقارير التي تقدمها اللجنة الطبية المختصة في النظر في الملف تكون غير مبنية على أسس علمية، وغالبا ما تتضمن نوعا من المحاباة والتضامن "السلبي" مع زملائهم الأطباء الذين اقترفوا الخطأ الطبي.
واستطرد اشماعو بأنه أكثر من ذلك، هناك من الأطباء من لا يستجيبون للقضاء في ما يخص طلب خبرة متخصصة، كي يقوم القاضي بتحديد مسؤولية الطبيب من عدمها وتحديد نسبة الضرر لدى المريض وتعيين قدر التعويض اللازم لفائدته.
وأضاف بأن أكبر عامل يتسبب في الأخطاء الطبية هو عدم الانتباه والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة بغية جني المال الوفير، دون اعتبار لقداسة المهنة ونبلها ولا لقَسَم أبقراط.
واستدل اشماعو بمثال طبيب أجرى مثلا عملية جراحية لمريض في المصحة الأولى مع العاشرة صباحا، ثم ذهب في الواحدة زوالا لمصحة ثانية وشرع في عملية جراحية لمريض آخر، فحدث نزيف داخلي للمريض الأول جراء العملية، فكيف سيصنع هذا الطبيب في هذه الحالة، باعتبار أنه كان من واجبه أن يظل قريبا من مريضه الأول حتى يتعافى.
تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
:))
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
=((
=))
:-*
:x
b-(
:-t
8-}
المشاركات
0 التعليقات: